به گزارش «نماینده» ؛ چند ماهی می شد که خبری از وی نبود و حتی زمزمه هایی نیز شنیده شد که وی با دستور برادرش، کمتر در مکان ها و مراسم های عمومی حضور پیدا کند؛ موضوعی که باعث شد برای خیلی ها این سوال ایجاد شود که «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور کجاست و چه می کند؟

پس از ماجرای پرونده رستگار در بانک ملت و حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه که همگی با فشار حسین فریدون به عنوان مدیرعامل منصوب شده بودند و همچنین ماجرای بازداشتش، سعی کرد کمتر در عرصه سیاسی و اقتصادی حضور پیدا کند.

در دوره وزارت اقتصاد کرباسیان وی به دلیل روحیه خاص و استقلال نسبی در تصمیم گیری، حاضر به پذیرش توصیه های نامه از سوی افراد خاص نمی شد.

اما با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد، حسین فریدون نیز مجددا فعال شده و سعی دارد با اعمال نفوذ در هیات مدیره برخی بانک های دولتی، ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این بانک ها را با خود همسو کند؛ اقدامی که برخی کارشناسان آنرا ایجاد حیاط خلوت هایی تا زمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دور بعدی، تلقی می کنند.

فریدون اما اینبار دیگر از روش مستقیم برای اعمال نفوذ استفاده نکرده و با استفاده از عوامل خود در نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد، سعی در تغییر ترکیب هیات مدیره بانک هایی نظیر سپه، ملی، تجارت و ملت دارد.

در همین راستا حسین فریدون از طریق یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری با نام «خ» سعی دارد بهمن اسکندری معاون فعلی بانک ملت را به عضویت هیات مدیره این بانک در آورد.

گفته می شود برنامه فریدون انتصاب اسکندری به عنوان مدیرعامل بانک ملت است؛ انتصابی که بنابر دلایلی شائبه های فراوانی را ایجاد کرده است.

ماجرای پرونده فساد آقای «م» و لابی نفوذ در بانک ملت

بر اساس بررسی های انجام شده یکی از مهم ترین دلایل بازداشت و تحقیق از حسین فریدون درباره پرونده «ش.م» است که گفته می شود با حمایت برادر رئیس جمهور بیش از 2 هزار میلیارد تومان از بانک ملت وام گرفته و از کشور فرار کرده است.

گفته می شود اخیرا اسکندری گزینه ای که حسین فریدون بر عضویت وی در هیات مدیره و در نهایت مدیرعاملی بانک ملت، تاکید دارد، اخیرا با فرزندان «ش.م» دیدار کرده و به آنها قول مساعد داده است که در صورت انتصاب به عنوان عضو هیات مدیره و سپس مدیرعاملی بانک ملت، پرونده مورد نظر را حل و فصل کند.

این اقدام به آن معناست که در صورت حل و فصل پرونده مذکور، پرونده برادر رئیس جمهور و ارتباطات و فساد رخ داده، نیز به حاشیه خواهد رفت، چون مهم ترین شاکی متهم فراری بانک ملت است.

نکته قابل تامل آنکه دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس تا کنون هیچ واکنشی به این اقدامات نشان نداده اند؛ در حالی که انتظار می رود نمایندگان مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور درباره این تحرکات واکنش نشان داده و خواهان توضیح وزیر مربوطه درباره تحرکات اخیر برادر رئیس جمهور در حوزه بانکی شوند.